أعلنت مجموعة البنك الدولي عن استعدادها لتقديم ما يصل إلى 100 مليار دولار للبلدان المتضررة على مدار 15 شهرًا، جراء الصدمات الاقتصادية المتلاحقة لحرب الشرق الأوسط.
أهم محددات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية
كما ذكر أحدث إصدار من "تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن مجموعة البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسهم الصراع في الشرق الأوسط في دفع النمو العالمي إلى التراجع نحو أدنى مستوى له منذ تفشي جائحة كورونا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، وزيادة تكاليف الاقتراض.
أضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في عام 2026، ليسجل انخفاضًا من 2.9% في عام 2025، وتم تعديل التوقعات الخاصة بثلثي الاقتصادات بالنقصان مقارنة بتوقعات يناير من هذا العام.
وتابع التقرير أنه من المتوقع أن يتحسن النمو العالمي إلى 2.8% في عام 2027، لكنه سيظل أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن المتوسط خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لافتًا إلى أن ضعف النمو في الاقتصادات النامية أدى إلى تعثر التقدم المحرز نحو بلوغ مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2028، ستكون الاقتصادات النامية، باستثناء الصين والهند، قد شهدت ما يقرب من عقد كامل دون إحراز أي تقدم في تضييق فجوة نصيب الفرد من الدخل مع الاقتصادات المتقدمة.
ماذا قال رئيس البنك الدولي عن تحديات النمو للدول الأعضاء؟
وتعليقًا على ذلك، قال أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "لقد واجهت البلدان النامية سلسلة من التحديات خلال العقد الماضي، وتأثير تلك التحديات يختلف من بلد إلى آخر، لكن الاختبار الأساسي يظل حماية الناس والحفاظ على الاستقرار اليوم دون التخلي عن النمو والوظائف غدًا".
وقال: "استجابة للصدمة الحالية، فإننا نوفر السيولة للبلدان التي هي الآن في أمسّ الحاجة إليها، وإذا ما تفاقمت الضغوط، فنحن على أهبة الاستعداد لتقديم تمويلات إضافية، وضمانات، وحلول من القطاع الخاص، لأن مهمتنا تتمثل في مساعدة البلدان على ترسيخ الاستقرار، والحفاظ على زخم الإصلاحات، وتجاوز هذه الصدمة وهي أكثر قوة".
اقرأ أيضا:
الحرب تربك اقتصاد الشرق الأوسط.. البنك الدولي يحذر من صدمات النفط والديون
