قال أيهان كوسييه، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بمجموعة البنك الدولي أن صراع الشرق الأوسط والحرب القائمة بين أمريكا وطهران ،ألقي بظلاله على النشاط الاقتصادي العالمي.
وتابع في تصريحات له نشرت على الموقع الرسمي للبنك الدولي: لكن كل أزمة تحمل في طياتها فرصة أيضا ولهذا يجب استغلال هذه اللحظة لتعزيز أطر السياسات، والاستثمار في البنية التحتية، وتسريع وتيرة الإصلاحات المواتية لبيئة الأعمال، وتعبئة رأس المال الخاص بما يدعم خلق فرص العمل على نطاق واسع.
أهم التحديات المالية للاقتصادات النامية
وقال مدير مجموعة آفاق التنمية بمجموعة البنك الدولي أن هناك تحديات مالية في الاقتصادات الخاصة بالدول النامية ، تضغط على ( ثلثي الاقتصادات النامية) وما يقرب من 90% من البلدان المنخفضة الدخل،.
وقال أن الاقتصادات الخاصة بمصدري السلع الأولية تميل إلي أن تكون أضعف مقارنة بغيرها من الاقتصادات النامية، وذلك نظرا لاعتمادها على إيرادات أكثر تقلب وأقل تنوع، وبعد مرور خمس سنوات على حدوث صدمة إيجابية في أسعار السلع الأولية، تم إنفاق معظم المكاسب غير المتوقعة من الإيرادات بدلا من ادخارها لتعزيز الأوضاع المالية.
ولهذا يجب على واضعي السياسات الاعتماد على أطر عمل واضحة، مثل قواعد المالية العامة جيدة التصميم وصناديق الثروة السيادية ذات التفويضات المحددة لتحقيق الاستقرار، إلى جانب تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
ماهو مستويات ديون الدول بعد حرب الشرق الأوسط؟
وذكر مدير مجموعة آفاق التنمية بمجموعة البنك الدولي أن هناك رصد لارتفاع مستويات الدين للدول بعد أزمة الشرق الأوسط والتي من شأنها تزيد من صعوبة استجابة البلدان للأزمات والاستثمار في أولويات التنمية طويلة الأجل، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، فمنذ عام 2010، ارتفع إجمالي الدين الحكومي في الاقتصادات النامية من أقل من 40% من إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 70%.
اقرأ أيضا:
البنك الدولي: مستعدون لتقديم 100 مليار دولار للمتضررين من حرب الشرق الأوسط
