تشهد التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة تناميًا ملحوظًا في صور الاحتيال، سواء عبر صفحات مزيفة، أو بيع منتجات مقلدة، أو التحايل بالامتناع عن تسليم السلع بعد الحصول على قيمتها، وهو ما دفع المشرع المصري إلى تطوير منظومة قانونية تستهدف حماية المستهلك وضبط المعاملات الرقمية.
ويستند هذا الإطار التشريعي إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث يفرض القانون التزامات واضحة على المتاجر الإلكترونية، ويقر في المقابل عقوبات صارمة بحق المخالفين في حالات الغش أو التضليل أو النصب، قد تصل إلى الحبس وغرامات تقدر بملايين الجنيهات.
ويكفل القانون للمستهلك عددًا من الحقوق الأساسية، أبرزها حق الاستبدال والاسترجاع، إذ يحق له إعادة المنتج خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب، بشرط أن يكون في حالته الأصلية، كما يمتد هذا الحق إلى 30 يومًا في حال وجود عيب تصنيع أو مخالفة للمواصفات المعلنة. ويُعد أي شرط يقيد هذا الحق أو يمنعه باطلًا وغير ذي أثر قانوني.
كما يُلزم القانون المتاجر الإلكترونية بمبدأ الشفافية الكاملة، من خلال إصدار فاتورة رسمية للمستهلك، والإفصاح عن السعر النهائي شاملًا الضرائب والرسوم، إلى جانب توضيح مواصفات المنتج وتاريخ التسليم قبل إتمام عملية الشراء، بما يضمن منع التضليل وحماية حق المستهلك في المعرفة.
وعلى صعيد العقوبات، نص قانون حماية المستهلك على غرامات تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج في حالات الغش التجاري أو تضليل المستهلك بشأن جودة أو مصدر أو طبيعة السلعة. وفي حال تبين أن المتجر الإلكتروني وهمي ويستهدف الاستيلاء على أموال العملاء دون تسليم منتجات، فإن الواقعة تُكيّف قانونًا كجناية نصب إلكتروني، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
كما يواجه من يمتنع عن إصدار فاتورة بيع للمستهلك عقوبات مالية قد تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، في إطار تعزيز الانضباط المالي وحماية حقوق المتعاملين.
وعلى المستوى الإجرائي، يتيح القانون للمستهلك آليات مباشرة لاسترداد حقوقه، سواء عبر تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن أو الوسائل الإلكترونية، أو عبر اللجوء إلى مباحث الإنترنت في حالات الاحتيال الرقمي أو الصفحات المجهولة، بما يضمن سرعة التحرك القانوني واستعادة الحقوق بأقل قدر من التعقيد.
