أكد الدكتور محمد محمود عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، أهمية بناء (قاعدة تصنيعية موحدة) تحدد إمكانيات مصر من المنتجات التي تنجح بها بقوة وتستطيع من خلالها غزو الأسواق العالمية، وعليها أيضا تحديد دورها الإقليميى والعالمي في قوائم سلاسل السلع والمنتجات ذات القيمة العالمية.
ضرورة الخطة الإستراتيجية للتصدير
وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إننا لن نصل إلى رقم الـ 100 مليار دولار إلا بخطة وطنية إستراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية تحمي مصالح مصر وتغطى الأسواق وتغزو العالم بمنتج يحمل شعار (صنع في مصر).
وأضاف أن الحديث الدائر عن قضايا الصناعات التي تصلح للتصدير لن ينتهي خاصة وأن مصر تتمتع بالعديد من المحاصيل التي يبحث عنها العالم، ولهذا يجب علي الدول أن تفرض بعض الآليات التي من شأنها تعزيز دور التجارة الداخلية وهي الدفع في محور تصنيع المنتج من الألف إلى الياء داخل مصر لخلق سوق الصناعات البديلة والمكملة والصغيرة، مشددا على أن التفوق يكمن في التخصص الدقيق واحتلال موقع استراتيجي في إنتاج مكون وسيط أو جزء أساسي يدخل في تصنيع منتج عالمي نهائي.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الشركات متعددة الجنسيات تبحث حاليا عن مراكز تصنيعية إقليمية مرنة وقريبة من أسواق الاستهلاك لتجنب صدمات الشحن ومخاطر الجيوسياسية، ومصر بموقعها وموانئها واتفاقياتها التجارية الحرة مؤهلة لتكون مركز لإنتاج الأجزاء الوسيطة للصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، وهذا المسار يحقق عوائد أسرع بكثير من البدء من الصفر في صناعات مغلقة
هل يجب وضع خريطة تدخل عاجلة لزياجة الصادرات المصرية ؟
وحول خريطة التدخل العاجل، أكد الخبير الاقتصادي ضرورة الإسراع في معالجة التشوه الهيكلي في خريطة التصدير، والتي تتطلب تدخل سريع من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث تشير البيانات إلى أن ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات غير البترولية يتجه إلى 10 أسواق تقليدية فقط
واختتم: “هذا التركز الجغرافي الشديد يمثل خطورة بالغة على الاستقرار التصديري، فتعرض أي من هذه الدول لركود اقتصادي أو اضطراب سياسي كفيل بإحداث صدمة عنيفة لحجم الصادرات، لذلك يجب وضع استراتيجية الـ 100 مليار دولار علي مبدأ التنوع في الأسواق واستهداف مناطق جغرافية جديدة تفتقر إلى المنتجات المصرية وتملك طاقات استيعابية ضخمة، وعلى رأس هذه الأسواق يأتي العمق الإفريقي وأسواق أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى”.
اقرأ أيضا:
مصر والبنك الإسلامي.. شراكة استراتيجية تتجاوز 26 مليار دولار لدعم التنمية المستدامة
