كشفت الحكومة عبر وزارة الصناعة، عن خطة استراتيجية شاملة لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادارات خلال الـ4 سنوات المقبلة حتى عام 2030.
وتسعى الحكومة المصرية، إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، باعتبارها أحد أهم محاور تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطة في ظل توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة والتصدير، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وترتكز الاستراتيجية الحكومية على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلا عن إزالة العقبات التي تواجه المصدرين وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
ويعد القطاع الصناعي الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات التصدير، حيث تعمل الحكومة على التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
كما تستهدف الدولة تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
من جانبه قال المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاعات تمتلك فرصا واعدة للنمو التصديري، مثل الصناعات الهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والدوائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب الحاصلات الزراعية.
وأضاف أن الجهات المعنية تعمل على دعم هذه القطاعات من خلال توفير التمويل والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، بما يساعدها على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد أنه في إطار دعم المصدرين، تستمر الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء التصدير التي تهدف إلى تخفيف التكاليف وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه البرامج تساهم في تعزيز السيولة المالية لدى الشركات المصدرة وتمكينها من زيادة استثماراتها الإنتاجية والتسويقية، بما ينعكس على نمو الصادرات بصورة مستدامة.
كما تعتمد الاستراتيجية على التوسع في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية.
وأوضح أن مصر تستفيد من عضويتها في العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى أسواق ضخمة بإعفاءات جمركية ومزايا تنافسية كبيرة.
وأكد أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجالس التصديرية على تنظيم بعثات تجارية ومعارض دولية للترويج للمنتجات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية نفذت خطة طموحة من أجل العمل على زيادة صادارات الشركات التابعة.
فيما قال المهندس ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للمجالس للصناعات الطبية والأدوية، إن الاستراتيجية تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التصديرية، حيث تسعى الحكومة إلى استقطاب الشركات العالمية لإقامة مصانع في مصر تستهدف التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز من نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، كما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج الصناعي.
وأكد أنه من بين المحاور المهمة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بمنظومة التصدير، إذ تمثل هذه المشروعات قاعدة إنتاجية واسعة يمكن أن تسهم بشكل مؤثر في زيادة الصادرات إذا ما حصلت على التمويل والتدريب والمساندة الفنية اللازمة.
وأكد أن الجهات المختصة تعمل على دمج هذه المشروعات في سلاسل القيمة العالمية وتوفير فرص أكبر لوصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الدولة تستهدف تعزيز الصادرات الخدمية التي تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وتمتلك مصر مقومات قوية في هذه المجالات يمكن أن تسهم في زيادة حصيلة الصادرات الإجمالية وتعزيز موارد النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تراهن كذلك على الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة باعتبارها من المجالات الواعدة عالميا، حيث تتزايد الطلبات الدولية على المنتجات الصديقة للبيئة منخفضة الانبعاثات الكربونية. ومن هذا المنطلق يتم تشجيع الشركات على تبني معايير الاستدامة والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في العمليات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التصديرية.
وأوضح أن خطة الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات تعكس رؤية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها البشرية واتفاقياتها التجارية المتعددة.
وأوضح أنه مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، تزداد فرص تحقيق هذا الهدف الطموح بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر موارد مستدامة من العملات الأجنبية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.
فيما قال المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن تعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية يعد أحد العناصر الأساسية لضمان نجاح خطة زيادة الصادرات، حيث تعمل الحكومة على ربط خطط التوسع الصناعي باحتياجات الأسواق الخارجية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمنتجات الأكثر طلبًا عالميا، مشيرا إلى أن هذا التوجه يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وزيادة العائد الاقتصادي من الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
وأضاف أن الدولة تركز على رفع كفاءة منظومة الجودة والمواصفات القياسية، باعتبارها أحد المتطلبات الرئيسية لدخول الأسواق الدولية والحفاظ على استمرارية التواجد بها. وأكد أنه يتم العمل على تطوير المعامل ومراكز الاختبار والاعتماد ومنح شهادات الجودة، بما يساعد الشركات المصرية على الالتزام بالمعايير العالمية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المتقدمة.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي وربط مخرجات الجامعات والمراكز البحثية بالقطاع الصناعي. ويُسهم ذلك في تطوير منتجات جديدة وتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأوضح أنه يجرى التوسع في برامج التحول التكنولوجي داخل المصانع وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.
وأكد أن الاستراتيجية الخاصة بتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات تستهدف تعزيز دور التجارة الإلكترونية كأحد المسارات الحديثة لنمو الصادرات، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المنصات الرقمية أصبحت تمثل نافذة مهمة للوصول إلى المستهلكين في مختلف أنحاء العالم دون الحاجة إلى استثمارات تسويقية ضخمة، وهو ما يتيح فرصا كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وتنويع أسواقها.
وأشار إلى أنه من بين الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق مستهدفات التصدير، إنشاء قواعد بيانات متكاملة للأسواق الخارجية تتضمن احتياجات المستوردين واتجاهات الطلب والأسعار العالمية والفرص المتاحة لكل قطاع.
وأكد أن هذه المعلومات تساعد المصدرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بالتوسع الخارجي واختيار الأسواق المستهدفة، بما يقلل من المخاطر ويرفع فرص النجاح.
فيما قال المهندس عمرو عصفور عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه يتم العمل على تنويع الأسواق التصديرية لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الدول أو المناطق الجغرافية.
وأشار إلى أنه جانب الأسواق التقليدية في أوروبا والدول العربية، يجرى التركيز على التوسع في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهي مناطق تشهد معدلات نمو مرتفعة وتوفر فرصًا واعدة للمنتجات المصرية في العديد من القطاعات.
وأكد أن الدولة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي وفرت بنية أساسية حديثة تدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أنه هذه المشروعات تشمل تطوير الموانئ البحرية والجافة والمناطق الاقتصادية والمراكز اللوجستية، بما يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الصادرات، حيث تعتمد الحكومة على زيادة مساهمة الشركات الوطنية في الإنتاج والتصدير من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية وتحفيزًا للاستثمار.
وأوضح أنه يجرى تعزيز الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجه المصدرين والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها.
وأكد أن تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار لن ينعكس فقط على زيادة موارد النقد الأجنبي، بل سيسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح أنه كما سيؤدي إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن استراتيجية الـ100 مليار دولار تعد إطاراشاملا لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس إنتاجية وتصديرية أكثر استدامة، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية خلال السنوات المقبلة.
فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئىة الرقابة الصناعية الأسبق، إن تطوير البنية التحتية اللوجستية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة زيادة الصادرات، حيث شهدت السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف خفض تكلفة النقل والشحن وتقليل زمن وصول البضائع إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية مقارنة بمثيلاتها من الدول الأخرى.
وأكد أن الحكومة تعمل كذلك على تسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية من خلال التوسع في تطبيق الأنظمة الرقمية وتبسيط عمليات الإفراج عن البضائع، بما يقلل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين والمصدرين.
وذكر أن التحول الرقمي يعد أحد الأدوات المهمة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة كفاءة العمليات التجارية المرتبطة بالتصدير والاستيراد.
وأكد أنه في القطاع الزراعي، تركز الدولة على زيادة صادرات الحاصلات الزراعية من خلال التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى وتحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.
وأوضح أنه كما يتم العمل على تعزيز قدرات التعبئة والتغليف والتبريد وسلاسل الإمداد بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات حتى وصولها إلى الأسواق المستهدفة.
