أكد محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، أن ما يشهده الوسط النقابي خلال الفترة الأخيرة من أحداث مرتبطة بوقائع في المحلة والشرقية والسويس، وما يُتداول من اتهامات حول غياب دور النقيب العام ومجلس النقابة، “لا يعكس الحقيقة على أرض الواقع”، واصفًا تلك الطروحات بأنها “مغلوطة وتفتقر للدقة”.
وأوضح الداخلي، في بيان مطول، أن واقعة نقابة محامي السويس شهدت تفاصيل معقدة بدأت منذ تخصيص غرفة لخدمة المحامين بجوار مجمع المحاكم، جرى تجهيزها لتقديم خدمات مهنية، قبل أن تتطور لاحقًا إلى خلافات مرتبطة بآليات الإدارة والتأجير، وما ترتب عليها من تدخلات متباينة بين أطراف عدة.
وأشار إلى أن الغرفة محل الأزمة كانت مخصصة لخدمة المحامين، وتم استغلالها في أنشطة خدمية داخل نطاق النقابة، قبل أن تظهر خلافات حول إدارتها، وما تبع ذلك من تطورات انتهت إلى تدخلات رسمية وإجراءات قانونية، وتحرير مذكرات وعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.
ولفت الأمين العام إلى أن النقيب العام تدخّل فور علمه بتفاصيل الأزمة، وطلب تهدئة الموقف والإبقاء على الوضع القائم لحين التواصل مع وزارة العدل لإيجاد حل مؤسسي، مشيرًا إلى وجود اتصالات ومساعٍ لاحتواء الأزمة بعيدًا عن التصعيد.
وانتقد الداخلي ما وصفه بمحاولات “تسييس الأزمات النقابية” أو توظيفها في سياق انتخابي أو شخصي، مؤكدًا أن بعض الأطراف تغيب عنها الصورة الكاملة، بينما تُصدر أحكامًا قائمة على معلومات غير مكتملة، وهو ما يضر باستقرار النقابة ويُعمّق الخلافات.
غالبية التحركات تتم في صمت وبعيدًا عن الإعلام
وأكد أن مجلس النقابة العامة يتحمل عبئًا كبيرًا في إدارة ملفات متعددة تتعلق بالمحامين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن غالبية التحركات تتم في صمت وبعيدًا عن الإعلام لضمان الوصول إلى حلول عملية دون تفاقم الأزمات.
واختتم الأمين العام بيانه بالتأكيد على أن وحدة النقابة تستلزم دعم مؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها النقيب العام ومجلس النقابة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن النقد حق مشروع لكنه يجب أن يظل في إطار المسؤولية المهنية والالتزام بأدبيات المهنة.
