في وقت تواصل فيه مصر مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية واضطرابات التجارة العالمية تقترب الحكومة المصرية من الحصول على دفعة جديدة تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد التقدم في المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
لماذا تعتبر مراجعات صندوق النقد مهمه لمصر ؟
الدكتور رؤوف حسين الخبير الاقتصادي يؤكد في تصريحات خاصة للدستور، أن أهمية هذه الشريحة لا تكمن فقط في حجم التمويل بل في الرسالة التي تحملها للأسواق العالمية وهي أن مصر نجحت حتى الآن في الحفاظ على مسار الاستقرار الاقتصادي رغم واحدة من أصعب البيئات الإقليمية والدولية منذ سنوات.
وقال: وفق تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي "جولي كوزاك" فإن المباحثات الخاصة بالمراجعة السابعة أحرزت "تقدما جيدا" وأن الصندوق يتوقع استكمال المراجعة ورفعها إلى مجلس الإدارة خلال فصل الصيف وهو ما سيفتح الباب أمام صرف نحو 1.6 مليار دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي.
متى سيصرف النقد الدولي 1.6 مليار دولار لمصر ؟
يقول الخبير الاقتصادي، إذا نظرنا إلى المعطيات الحالية فإن السيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في عدة جوانب بدأت بانتهاء الاتفاق على مستوى الخبراء خلال الأسابيع المقبلة ورفع نتائج المراجعة السابعة إلى مجلس إدارة الصندوق خلال الصيف وصدور موافقة المجلس التنفيذي بعدها بفترة قصيرة وصرف التمويل مباشرة عقب اعتماد المجلس للمراجعة.
وبناء على الجدول الزمني الذي أعلنه الصندوق، فإن التوقع الأقرب هو أن يتم الصرف خلال الربع الثالث من عام 2026 غالبا بين يوليو وسبتمبر 2026 ما لم تظهر تطورات جيوسياسية أو اقتصادية استثنائية تؤدي إلى تأخر الإجراءات الفنية، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الشريحة تعتبر قبل الأخيرة ضمن البرنامج الحالي الممتد حتى ديسمبر 2026 بينما يجب لإنتظار إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في توقيت لاحق قبل انتهاء الاتفاق بالكامل.
اقرأ أيضا:
مصر والبنك الإسلامي.. شراكة استراتيجية تتجاوز 26 مليار دولار لدعم التنمية المستدامة
){kind=link}