شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، توافقًا واسعًا بين عدد من الأعضاء على ضرورة الإسراع في تعديل قانون الشركات الحالي وتبسيط إجراءات تأسيس وإدارة الشركات، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، المقدم من النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس.
حيث أكد النائب طارق عبد العزيز أهمية الدراسة لكونها مقدمة من النائبة سحر نصر التي تمتلك خبرة تنفيذية سابقة كوزيرة للاستثمار، فضلًا عن دورها البرلماني الحالي، معتبرًا أن الدراسة تقترب في مضمونها من مشروع تعديل تشريعي متكامل، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لتعديل القانون.
بدوره، شدد النائب عمر الغنيمي على أن مراجعة القانون بعد نحو 45 عامًا من صدوره أصبحت ضرورة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث وآليات التمويل والتحول الرقمي، موضحًا أن التعديلات المقترحة ستمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة استثماراتها، وتسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن التوصيات المتعلقة بتعزيز الحوكمة، وتقوية دور الجمعيات العمومية، وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة، من شأنها رفع مستوى الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وتحديث العقوبات المالية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
من جانبه، أكد النائب محمد أبو النصر أن دراسة الأثر التشريعي تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار وترسيخ مفهوم تقييم القوانين وقياس أثرها، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية وزيادة تنافسيتها.
وأوضح أن التقرير تضمن مقترحات لتطوير آليات تقييم الحصص العينية، وزيادة مرونة إدارة الشركات، والتوسع في متطلبات الإفصاح المالي، إلى جانب إعادة النظر في ضوابط تداول الأسهم والحصص وأسهم الخزينة بما يدعم نشاط سوق المال.
وفي السياق ذاته، طالب النائب علاء عبد النبي الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل لتعديل قانون الشركات، مؤكدًا أن القانون الحالي صدر قبل 45 عامًا في ظل أوضاع اقتصادية مختلفة، وأن العقوبات الواردة به تحتاج إلى مراجعة وتشديد لتحقيق الردع المطلوب.
كما دعا النائب إسماعيل نصر الدين إلى إعداد دليل استرشادي للشركات لتسهيل الإجراءات، فيما أكد النائب محمد الأجرود ضرورة الإسراع في تعديل القانون وتبسيط المعاملات أمام المستثمرين.
من جانبه، استعرض النائب سلامة الرقيعي عددًا من التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، وفي مقدمتها ازدواجية الإشراف وتعقيد الإجراءات، مطالبًا بوضع سقف زمني واضح لإنهاء الخدمات والإجراءات الخاصة بالشركات.
واتفق المتحدثون خلال المناقشات على أن تحديث قانون الشركات أصبح ضرورة اقتصادية وتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
