أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على قانون توريد نسبة من أرباح شركات الدولة إلى الخزانة العامة، في إطار حزمة من التشريعات المالية والضريبية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن البرلمان وافق على عدد من المشروعات القوانين الضريبية والمالية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتطوير آليات تحصيل وتنظيم الموارد العامة.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة ستسهم في تخفيف الضغط على لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال إنشاء لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات والعمل على تسويتها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو الوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية الناجزة، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية حل نحو 30 ألف قضية كانت محل نزاع ضريبي، في إطار جهود الدولة لفض المنازعات بالطرق الودية.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن القانون الجديد يأتي ضمن توجه الدولة لدعم تسوية النزاعات القائمة وتحسين مناخ الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على الاستثمار.
كما لفت إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد خاص بالضرائب العقارية، يتيح للمستخدمين تقديم الإقرارات وسداد المستحقات وطلب الإعفاءات بشكل إلكتروني، في خطوة تستهدف التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الضريبية على المواطنين.
