أوضح محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون الخاص بـ«توريد نسبة من أرباح الشركات التي تساهم فيها الحكومة» والذي ينص على خصم نسبة سنوية قدرها 4% من أرباح الشركات لصالح الدولة، يحتاج إلى مزيد من الوضوح القانوني في صياغته.
وقال "الإمام" إن المشروع بصيغته الحالية قد يثير التباسًا بشأن طبيعته، وما إذا كان يمثل ضريبة أو آلية توزيع أرباح أو حقًا سياديًا للدولة في الشركات المساهمة فيها، مؤكدًا أن تحديد الطبيعة القانونية بدقة أمر ضروري لتجنب أي إشكال دستوري أو محاسبي.
وأشار إلى أن غياب الدقة في الصياغة قد يؤثر على ثقة المستثمرين في الطروحات الحكومية داخل البورصة، خاصة مع تطبيقه على شركات مختلطة الملكية.
كما شدد على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لتوزيع الأرباح، وعلى رأسها تكوين الاحتياطي القانوني قبل أي توزيعات، إلى جانب ربط التوزيع باعتماد الجمعية العمومية وفقًا لقانون الشركات.
