وافق اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على تخفيض مقابل العائد من النفع للتواجدات المقامة على أراضي أملاك الدولة بعد عام 2012، وذلك في إطار جهود المحافظة الرامية إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بالتوازي مع دعم إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين التواجدات القائمة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
عرض نتائج الدراسة
جاء ذلك عقب عرض المهندسة نجلاء محمد عبدالحافظ، مديرة مديرية الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة المختصة بتسعير أراضي أملاك الدولة، والتي تناولت مراجعة قيم مقابل العائد من النفع المطبقة على التواجدات المقامة بعد عام 2012، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بدراسة إمكانية إعادة النظر في تلك القيم بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
وأكدت مديرة مديرية الإسكان، أن اللجنة أجرت مراجعة شاملة للقيم المطبقة خلال السنوات الماضية، كما قامت بدراسة الأسس والمعايير التي استندت إليها عمليات التقدير السابقة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، إلى جانب مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين المقيمين بهذه التواجدات.
وأوضحت أن الدراسة استهدفت الوصول إلى آلية عادلة تضمن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجعهم على اتخاذ الخطوات اللازمة نحو توفيق أوضاعهم، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق الدولة وتدعم جهودها في إدارة واستغلال أراضيها بصورة قانونية ومنظمة.
وأضافت أن اللجنة انتهت إلى مجموعة من التوصيات التي تضمنت تخفيض مقابل العائد من النفع للتواجدات المشمولة بالدراسة، بما يحقق البعد الاجتماعي ويمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التقنين وتوفيق الأوضاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وعقب استعراض نتائج الدراسة والتوصيات النهائية، وافق محافظ جنوب سيناء على المقترح المقدم، مؤكدًا أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها دعم المواطنين وتقديم التيسيرات الممكنة لهم، دون الإخلال بحقوق الدولة أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لهذا الملف.
وأشار المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة تواصل العمل على دراسة مختلف الملفات المرتبطة بتقنين الأوضاع وأراضي أملاك الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على ممتلكات الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية لتحقيق أفضل النتائج في هذا الملف الحيوي.
وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للمواطنين، بما يسهم في تشجيع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، وتحقيق الاستفادة المثلى من أراضي أملاك الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء.
