أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي أقرها مجلس النواب ورفعت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطبيق اعتبارًا من يوليو المقبل، تختلف عن الموازنات السابقة بتركيزها على الحماية الاجتماعية باعتبارها الهدف الأساسي.
وأوضح بدرة، خلال حديثه مع لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الدولة خصصت جانبًا كبيرًا من الإنفاق لدعم الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب برامج التأمينات والمعاشات والعلاج على نفقة الدولة، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع الدستور، لكنها تعكس أيضًا حرص الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية عبر مظلة حماية اجتماعية واسعة، تمنح المواطن شعورًا بالاستقرار وتضمن له الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمعاشات.
){kind=link}