نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين قاموا بتداول أجزاء من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة خلال انعقاد اللجان، وذلك بعد تتبع الباركود الموجود على أوراق الأسئلة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في مواجهة محاولات الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة، بعدما تمكنت من تحديد هوية أكثر من شخص قاموا بتداول أجزاء من امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الإلكتروني، وذلك خلال فترة انعقاد الامتحان.
وكشفت مصادر أن الوقائع لم تقتصر على لجنة واحدة، وإنما شملت عددًا من اللجان الواقعة في محافظات مختلفة، حيث تم رصد تداول صور لورقة الامتحان عقب بدء اللجنة، الأمر الذي استدعى تحركًا سريعًا من الجهات المختصة داخل الوزارة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة اعتمدت على تقنية الباركود المطبقة على أوراق الأسئلة، والتي تتيح تحديد اللجنة والطالب الذي خرجت منه الورقة المتداولة، وهو ما ساعد في سرعة الوصول إلى المسؤولين عن تصوير الامتحان ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش الإلكتروني.
وأكدت أن فرق الرصد الإلكتروني تابعت ما يتم نشره لحظة بلحظة، بالتزامن مع عمل غرفة العمليات المركزية، حيث جرى مطابقة الصور المتداولة مع بيانات أوراق الامتحان، ما أسفر عن تحديد المتورطين في أكثر من محافظة خلال وقت قصير.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعاملت مع جميع الوقائع فور اكتشافها، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق المتورطين، تنفيذًا للوائح المنظمة لامتحانات الثانوية العامة، وبما يضمن الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشددت على أن استخدام الباركود أثبت فعاليته في الحد من محاولات تصوير أوراق الأسئلة، بعدما أصبح من السهل تتبع مصدر أي ورقة يتم تداولها، وهو ما يمثل رسالة واضحة بأن أي محاولة لنشر الامتحانات يمكن الوصول إلى مرتكبيها بسهولة.
وأكدت المصادر استمرار أعمال الرصد والمتابعة طوال فترة الامتحانات، مع تطبيق القانون بكل حسم على أي شخص يثبت تورطه في تصوير أو تداول أوراق الامتحانات، مشيرة إلى أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات قد تمس نزاهة منظومة الثانوية العامة.
واختتمت بالتأكيد على أن الإجراءات الرادعة التي يتم اتخاذها تهدف إلى حماية حقوق الطلاب الملتزمين، وترسيخ مبدأ العدالة داخل جميع لجان الامتحانات.
