شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت الغذائية، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة، والتصدي بكل حسم للمخالفات التي تمس صحة المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين والتجارة الداخلية.
وجاءت الحملة بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث نفذ فرع الهيئة ببورسعيد حملة مشتركة استهدفت عددا من محلات المشويات والشاورما والمنشآت الغذائية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير تداول وحفظ الأغذية.
وقاد الحملة ميدانيا الدكتورة نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، وأحمد جابر زهران مدير الرقابة بالهيئة، وسماح فايد مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، ومحمد إسماعيل مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، وإسراء الديب مأمور الضبط القضائي بالجهاز، ومحمد السحراوي رئيس الرقابة التموينية، بمشاركة مفتشي الأغذية بالهيئة.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والثومية داخل أحد محلات المشويات والشاورما، تبين تخزينها في ظروف غير ملائمة لطبيعة تلك الأصناف، فضلا عن عدم وجود أي بيانات تعريفية توضح مصدرها أو تاريخ صلاحيتها، كما كشفت أعمال الفحص عن وجود تغير واضح في خواصها الطبيعية، بما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين.
وعلى الفور تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم عرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.
وشملت الحملة أيضا توجيه إنذارات وتنبيهات مشددة لأصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية، وتطبيق معايير سلامة الغذاء، والالتزام بطرق التخزين السليمة، والاحتفاظ بالبيانات والفواتير الخاصة بالمنتجات الغذائية، حفاظا على صحة المستهلكين.
وأكدت الأجهزة الرقابية استمرار تنفيذ الحملات المشتركة والدورية والمفاجئة بمختلف أنحاء محافظة بورسعيد، بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط أي منتجات غذائية غير صالحة قبل وصولها إلى المستهلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق جميع المخالفين، حفاظا على الصحة العامة وضمان تداول غذاء آمن وسليم داخل الأسواق.
