طالب محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة والمنتظرة لقانون التصالح على مخالفات المباني حلول سريعة لكافة المشكلات التي يعاني منها المواطنين منذ عدة سنوات.
وقال "جامع" في تصريحات صحفية إن التعديلات الجديدة المنتظر أن يعتمدها مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة استعدادًا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها يجب أن تنص على ايجاد حلول لأزمة العدادات الكودية التي يعاني منها المواطنين فمن غير المقبول أن يتفاجئ مواطن - قام بشراء وحدة سكنية بعقار مرخص بالفعل ووحدته داخل الرخصة - بتحول استهلاكه للكهرباء للشريحة السابعة لأنه مخالف وحينما يسأل عن سبب ذلك وما هي المخالفة خاصة أن وحدته في عقار مرخص ووحدته داخل الرخصة يكتشف أنه أصبح مخالف ومطلوب منه التصالح لوجود مخالفة في الرسم الهندسي وفي حالة عدم التصالح سيستمر محاسبته وفقًا للشريحة السابعة مثله مثل من قام ببناء عقار مخالف وبدون رخصة وهذا أمر غير دستوري.
وحذر عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ من السماح بالتصالح على تغيير نشاط الجراحات، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح قد تضمن مادة تسمح بالتصالح على تغيير نشاط الجراج إلى تجاري أو إداري وهو ما يمثل كارثة حقيقية لأن تلك الجراجات قد تتحول إلى مخازن أو ورش مليئة بالمواد قابلة للاشتعال ونكون أمام قنبلة موقوتة يجب منعها وعدم السماح بتقنين تحويل الجراجات إلى أي نشاط غير المخصص له.
وشدد "جامع" على أن جميع شوارع مصر بلا استثناء خاصة الشوارع الرئيسية يعاني فيها الجميع من صعوبة عند ركن السيارة الخاصة به ونحتاج إلى التوسع في الجراجات وليس تحويل نشاط الجراجات الموجودة لتجاري لأن ذلك سيزيد من أزمة البحث عن ركنات في الشوارع.
