أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا، تعقيبًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن "إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم".
وأكدت الجامعة أن الواقعة سبق التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أحد المواطنين خلال عام 2024 ضد عدد من أطباء مستشفى الشاطبي الجامعي.
وأوضحت الجامعة أن النيابة العامة قررت في حينه إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث انتهى التقرير الفني إلى عدم ثبوت وقوع أي إهمال طبي، وبناءً على ذلك أصدرت نيابة باب شرق الجزئية قرارًا بحفظ القضية بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
وأضافت الجامعة أن الشاكي أقام لاحقًا جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المذكورين وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني، مشيرة إلى أن الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء، وقد تقرر تأجيلها.
وشددت جامعة الإسكندرية على احترامها الكامل لحق التقاضي وأحكام القضاء، مؤكدة ثقتها في سير العدالة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وفي ختام بيانها، ناشدت الجامعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو توصيفات غير صحيحة بشأن الإجراءات القضائية، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الدقيق للمعلومات.
وكانت قد شهدت مستشفي الشاطبي الجامعي خلال الفترة الماضية أزمة عقب تداول منشورات وشهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاءات بشأن وقائع وممارسات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.
وشددت الجامعة على أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف، مؤكدة أن حق الشكوى مكفول للجميع، وأنها لا تتوانى عن فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بالمستندات أو الأدلة التي تتيح التحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
