أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يستهدف تعزيز حركة السوق العقارية، من خلال تنظيم تملك الأجانب للعقارات، باعتباره أحد الأدوات التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات من العملة الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المصرية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر ليس قرارا جديدا كما يعتقد البعض، وإنما هو أمر معمول به منذ عشرات السنوات، مشيرة إلى أن المواطنين العرب يمتلكون عقارات داخل مصر منذ عقود، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي أو مزارع في العديد من المحافظات والمناطق المختلفة.
العاصمة والعلمين والبحر الأحمر عززت جاذبية السوق العقاري
وأضافت رئيس المجلس العربي لسيدات ألإعمال، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأجانب والعرب كانوا يتملكون عقارات في مناطق مثل المعادي والزمالك ووسط القاهرة قبل ظهور المدن الجديدة، كما امتلكوا مزارع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وفي مناطق بمحافظات السويس وغيرها، وهو ما يؤكد أن فكرة تملك الأجانب للعقارات ليست مستحدثة، وإنما يتم حاليا تنظيمها بصورة أكبر ووضع ضوابط أكثر وضوحا تتناسب مع تطورات السوق العقارية.
وأوضحت عصام أن ما يحدث حاليا هو تطوير للإطار التنظيمي بما يحقق استفادة أكبر للدولة المصرية، من خلال زيادة التدفقات الدولارية، مع ظهور منتجات عقارية جديدة أصبحت تمثل عامل جذب للمستثمرين الأجانب مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وهي مشروعات تتمتع بمواصفات عالمية تجعلها قادرة على المنافسة وجذب شرائح جديدة من المشترين من مختلف الجنسيات.
وأكدت أنها لا تفضل استخدام مصطلح تصدير العقار لأنه من وجهة نظرها لا يعبر بصورة دقيقة عن طبيعة النشاط العقاري، موضحة أن مصطلح التصدير يرتبط بالسلع التي تنتقل بين الدول في إطار التجارة الدولية، بينما العقار يظل داخل الدولة ولذلك فإن التعبير الأدق هو بيع العقار أو الترويج للعقار المصري أو تسويق العقار للمستثمرين الأجانب وليس تصدير العقار.
المنصات الرقمية تدعم تسويق العقارات عالميا وتزيد فرص البيع للأجانب
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من جذب المشترين الأجانب يتمثل في زيادة التدفقات من العملات الأجنبية إلى السوق المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدة أن العقار المصري يمتلك العديد من المقومات التي تمنحه ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.
وأضافت أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر يمثل أحد أهم عوامل جذب المستثمرين الأجانب إلى جانب التنوع الكبير في المشروعات العقارية واختلاف طبيعة المدن الجديدة والمناطق الساحلية، وهو ما يمنح كل مستثمر خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاته وأهدافه الاستثمارية.
كما أوضحت أن المقارنة بين السوق العقارية المصرية وأسواق مثل الإمارات أو السعودية أو تركيا أو اليونان ليست مقارنة دقيقة، لأن لكل دولة طبيعتها الخاصة سواء من حيث المناخ أو الموقع الجغرافي أو نوعية المنتجات العقارية أو الفئات المستهدفة من العملاء، مؤكدة أن كل مستثمر يختار الدولة التي تحقق أهدافه وفقا لاحتياجاته الشخصية والاستثمارية.
