كشف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن النظرة الدولية لتصنيف مصر في الأسواق الدولية لم يعد كسابق العهد، ولم تعتمد فقط على قياس حجم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر وحيد للنمو بل أصبحت تقاس بمدى مرونة وصلابة وصمود الاقتصاد المحلي أمام التحديات الورادة إليه من الخارج، لافتا إلى أنه رغم أزمة الشرق الأوسط الإ أن الاقتصاد المصري أظهر قدرته على جذب الإستثمارات وأحداث منظومة تطوير شاملة وإجراءت تغييرات هيكيلة في منظومة البنية التحتية، فضلا عن أثبات جدارتها في مواجهه الأزمات المستورة.
مصر نجحت في مؤشرات التصنيفات العالمية
وقال الإدريسي في تصريحات لـ الدستور، إن الدولة المصرية نجحت في تحسين ترتيبها بمؤشرات التنافسية والائتمان الدولية، مستندة إلى "وسادة أمان وحائط صد" صنعها الاستقرار السياسي والأمني، ومدعومة بـ 6 عوامل رئيسية صاغت واقع اقتصاد جديد
أهم 6 معايير حولت مسار الاصلاح الاقتصادى في مصر
وذكر الخبير الاقتصادي أن هناك 6 معايير حولت مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر وهم ( ثورة البنية التحتية واللوجستيات، وصلابة الإصلاحات الإقتصادة والمالية وتفكيك مبدأ أو قاعدة الأحادية الإنتاجية وتحول مصر إلي مركز طاقة عالمي، وتدشين مشروعات رقمية تساير العصر التكنولوجي الحالي وفتح المجال أمام الشركات الكبيرة مع القطاع الخاص.
الرئيس عبدالفتاح السيسي بوصلة التغييرات الاقتصادية الإيجايبة
وذكر الخبير الاقتصادي أنه بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تحقيق طفرة كبيرة قي منظومة البنية التحتية وشق الطرق وبناء شبكة ضخمة من الطرق والكباري والموانىء والمناطق اللوجيسيتة مما ساهم من رفع منظومة النقل، كما ساهمت حزم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإستقرار المالي وتحسين مناخ الإستثمار وزيادة القدرة علي التصدى للصدمات الخارجية
وأضاف الأدريسي: أن مصر تخلصت من الاعتماد علي قطاع ريعي واحد وتوسعت مساهمات القطاعات الإنتاجية الحقيقة وخاصة الصناعة والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن نجاح مصر في تحقيق الكثير من الاكتشافات الكبري في قطاعات الغاز الطبيعي وتدشين مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتدشين الرخصة الذهبية التي تذلل الطريق أمام المستثمرين.
اقرأ أيضا:



