واصلت مديرية التموين بمحافظة قنا، تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق، وبتكليفات مصطفى الببلاوي، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.
وشنَّت مديرية التموين حملة تفتيشية مسائية موسعة بالتنسيق والاشتراك مع مجلس مدينة قنا، ومديرية الطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ضمن خطة موسعة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية.
وشارك في الحملة عبير عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى جانب مفتشي الرقابة أحمد حسين، ومحمود محجوب، وحنان محمد فؤاد، حيث استهدفت الحملة المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمحال التجارية والمطاعم والمخابز السياحية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للأسواق.
وحرصت اللجان الرقابية خلال جولاتها على متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بوضع لافتات واضحة تتضمن أسعار السلع المعروضة أمام المواطنين، بما يضمن منع أي محاولات للاستغلال أو المغالاة في الأسعار، فضلًا عن التأكد من توافر السلع الغذائية بصورة منتظمة وبجودة مناسبة.
كما شملت الحملة المرور على المخابز السياحية لمراجعة التراخيص القانونية الخاصة بمزاولة النشاط، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وأسعار بيع الخبز السياحي طبقًا للتعليمات المنظمة، مع متابعة مستوى جودة المنتج المقدم للمواطنين.
وفي السياق ذاته، قامت لجان التفتيش بفحص الأغذية واللحوم والدواجن المعروضة داخل المحال والمطاعم، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط أي منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات التموينية والصحية، من بينها تحرير محضرين بعد ضبط نحو 41 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية داخل أحد المطاعم، بالإضافة إلى تحرير محضر آخر بعد ضبط 8 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات أو مستندات تفيد مصدرها، وتبيَّن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين أو تعريض صحتهم للخطر، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وحماية المستهلك.
