قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، إرجاء حسم مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية في الحكومة.
وأبدى أعضاء اللجنة تحفظهم على الأرقام الواردة في بنود الموازنة، ومدى القدرة على تحقيق المستهدفات للقطاع السياحي.
وكشف الدكتور هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أنه تم الإرجاء لحين وجود توضيح شامل بشأن كافة الأرقام في مشروع الموازنة.
وأشار حسين إلى أن الأرقام في مشروع موازنة وزارة السياحة تحتاج إلى توضيح لمعرفة مدى قدرتها على تحقيق المستهدفات المطلوبة والعائد منها، قائلًا: "بعد ورود كافة الاستفسارات، سيتم إعلان الموقف بشأن مشروع الموازنة الجديدة".
إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة
وسبق أن عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعا بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
ناقش الاجتماع عدد من طلبات الإحاطة، الموجهة إلى الحكومة بشأن وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة، وآثار ذلك على الاستثمار السياحي، في ضوء القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، والخاص بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات لمدة عام كامل، ومدى توافق هذا القرار مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات السياحية.
استعرض الأعضاء طلبات الإحاطة، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة، بشأن القرارات المتعاقبة بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، والمطالبة بمراجعة هذه القرارات وإعادة فتح باب التراخيص، وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار.
وتناولت المناقشات، أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك على ضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، خاصة في ظل تعافي الحركة السياحية الوافدة لمصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح.
