الأحد 17/مايو/2026 - 08:10 م 5/17/2026 8:10:20 PM
تواصل البنوك المصرية خلال عام 2026 تحديث سياسات ورسوم السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، بالتزامن مع التوسع في الخدمات البنكية الإلكترونية وزيادة أعداد المستخدمين للمعاملات الرقمية. وأصبحت رسوم السحب من أبرز الأمور التي يهتم بها العملاء، خاصة عند استخدام ماكينات تابعة لبنوك غير البنك المُصدر للبطاقة.
وتسمح البنوك بالسحب النقدي مجانًا عند استخدام العميل لماكينات البنك التابع له، بينما يتم تطبيق رسوم متفاوتة على عمليات السحب من ماكينات البنوك الأخرى. وتراوحت هذه الرسوم بين 3 و7 جنيهات للعملية الواحدة وفقًا لسياسة كل بنك ونوع البطاقة المستخدمة.
رسوم السحب
وجاء البنك التجاري الدولي CIB ضمن أعلى البنوك من حيث قيمة رسوم السحب النقدي لغير العملاء، حيث بلغت الرسوم 7 جنيهات لكل عملية، بينما سجلت بعض البنوك الأخرى رسومًا متوسطة بلغت 5 جنيهات، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة. في المقابل، قدمت بنوك أخرى رسومًا أقل نسبيًا لجذب العملاء وزيادة استخدام خدماتها الإلكترونية.
كما تستمر رسوم الاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينة بنك مختلف، حيث تتراوح غالبًا بين جنيه وجنيهين، في حين تظل الخدمة مجانية داخل شبكة ماكينات البنك المصدر للبطاقة. وتسعى البنوك من خلال هذه السياسات إلى تغطية تكاليف تشغيل وصيانة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفي إطار تطوير الخدمات المصرفية، حافظ البنك المركزي المصري على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM عند 30 ألف جنيه، بما يتيح مرونة أكبر للعملاء في تنفيذ معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان.
ويرى مصرفيون أن انتشار ماكينات الصراف الآلي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني يسهمان في دعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي المصري، إلى جانب تقليل الضغط على الفروع البنكية وتسهيل حصول العملاء على الخدمات المالية في أي وقت.
