قال الدكتور هشام فاروق، مستشار وزارة الاتصالات للتطوير التكنولوجي، إن مبادرة “الرواد الرقميون” تمثل أحدث مبادرة رئاسية تستهدف بناء جيل جديد من الكفاءات الرقمية، استكمالًا لنجاح مبادرة “أجيال مصر الرقمية”، مشيرًا إلى أن المبادرة تُنفذ بالتعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية وصندوق “تحيا مصر”.
وأوضح خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المبادرة تعتمد على منظومة تدريب متكاملة تستهدف الشباب من عمر 18 حتى 32 عامًا، عبر مسارات متعددة تغطي تخصصات مثل تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، البنية التحتية، والفنون الرقمية، لافتًا إلى وجود أكثر من 25 مسارًا تدريبيًا داخل البرامج المختلفة بما يتناسب مع خلفيات الخريجين من تخصصات متعددة مثل الهندسة والتجارة والزراعة والحقوق.
وأضاف أن فلسفة البرنامج تقوم على الدمج بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي وربط الخريجين مباشرة بسوق العمل، موضحًا أن المبادرة تستهدف تمكين الشباب من العمل في وظائف تقليدية أو عن بُعد مع شركات عالمية، أو العمل الحر عبر المنصات الرقمية، أو تأسيس شركات ناشئة، بما يفتح أمامهم فرص دخل بالعملة الأجنبية ويحوّل قطاع الاتصالات إلى قطاع إنتاجي وتصديري للمهارات.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات درّبت خلال العام الماضي نحو 400 ألف متدرب عبر مبادراتها المختلفة، مع التركيز على قياس نسب التوظيف الفعلية وليس عدد المتدربين فقط، لافتًا إلى أن مصر باتت من الدول المتقدمة في مجالات العمل الحر الرقمي، حيث تضم آلاف الشباب العاملين مع شركات دولية دون الحاجة للسفر.
وفيما يتعلق بمبادرة “الرواد الرقميون”، أوضح أن البرامج تشمل دبلومًا مكثفًا لمدة 4 أشهر، ودبلومًا متخصصًا لمدة 9 أشهر بالتعاون مع جهات مثل الكلية الفنية العسكرية والمعهد القومي للاتصالات، إلى جانب ماجستير مهني بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، مؤكدًا أن التكلفة الفعلية لهذه البرامج تصل إلى مئات الآلاف وربما مليون جنيه للمتدرب، لكنها تقدم مجانًا بالكامل.
وكشف أن عدد المقبولين في الدفعة الأولى بلغ نحو 1800 شاب وشابة، مع استهداف تخريج نحو 12 ألف متدرب سنويًا، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة الفتيات تصل إلى نحو 40%، بما يعكس توسع قاعدة الاستفادة من المبادرة.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى بناء “شخصية رقمية متكاملة” للشباب، تجمع بين المهارة التقنية والانضباط والتأهيل العملي، بما يواكب احتياجات سوق العمل العالمي والتحول الرقمي المتسارع.
