تتجه أسواق النفط العالمية نحو مرحلة حساسة من نقص المعروض، مع استمرار السحب السريع من المخزونات الاستراتيجية والتجارية بوتيرة غير مسبوقة، في ظل اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، واحتمالات استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى موجات صعود جديدة خلال الفترة المقبلة.
تراجع مخزونات النفط
في السياق، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تسارع تراجع المخزونات العالمية قد يضع الأسواق أمام ضغوط سعرية قوية، خصوصًا مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي، مؤكدة أن أي استمرار في القيود على الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والوقود عالميًا.
وتشير الوكالة إلى أن التوازن الحالي في السوق يعتمد بشكل كبير على المخزونات الاحتياطية لدى الشركات النفطية والاحتياطيات الاستراتيجية التي تحتفظ بها الحكومات، إلى جانب تدفقات النفط عبر الناقلات، وهو ما ساعد حتى الآن في تخفيف أثر النقص خلال شهري مارس وأبريل، رغم استمرار التوترات في مناطق الإنتاج.
لكن هذا التوازن يبدو هشًا، إذ يحذر خبراء في قطاع الطاقة من أن استمرار السحب من المخزونات سيؤدي في نهاية المطاف إلى مستويات لا يمكن معها تعويض النقص في الإمدادات، ما قد يفتح الباب أمام ارتفاعات متسارعة في الأسعار حال استمرار إغلاق المضيق الحيوي.
استمرار ارتفاع أسعار النفط
في هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز إلى أن المخزونات الحالية ساعدت في امتصاص جزء من الصدمة خلال الأشهر الماضية، لكنها تتجه تدريجيًا نحو مستويات لا تستطيع معها دعم السوق بنفس الكفاءة، مؤكدًا أن استمرار تعطل الإمدادات عبر المضيق سيعزز الاتجاه الصعودي للأسعار.
وتدعم بيانات يو بي إس هذا الاتجاه، إذ تشير تقديرات البنك إلى أن إجمالي المخزونات العالمية بلغ أكثر من 8 مليارات برميل في فبراير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.8 مليار برميل في أبريل، مع توقعات بارتفاع الضغوط خلال مايو إذا استمر الطلب عند مستوياته الحالية.
كما حذر محللو جيه بي مورغان من أن الوصول إلى مستويات منخفضة قد يضع سلاسل التوريد تحت ضغط كبير، موضحين أن الكمية الفعلية القابلة للاستخدام دون التأثير على كفاءة التشغيل لا تتجاوز 800 مليون برميل، بينما تُستخدم الكميات الأكبر للحفاظ على استقرار خطوط الأنابيب والخزانات.
