قال عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك إجراءات قانونية واضحة ومحددة لأسباب فصل العامل، موضحًا أن حالات مثل الانقطاع عن العمل أو ارتكاب خطأ جسيم كالتعدي على صاحب العمل تُحال إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها.
وأكد خلال لقاء ببرنامج “ستديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الفصل التعسفي لا يجوز أن يتم بقرار منفرد أو حتى عبر رسالة نصية، مشددًا على أن المحكمة العمالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مثل هذه القضايا وفقًا للقانون.
حالات الفصل التعسفي موجودة لكنها ليست ظاهرة عامة
وأوضح الجمل أن حالات الفصل التعسفي موجودة بالفعل، لكنها لا تمثل ظاهرة عامة، لافتًا إلى أن قانون العمل وضع شروطًا وضوابط محددة لفصل العامل بما يضمن عدم التعسف في استخدام السلطة داخل المؤسسات.
وشدد على أنه لا يحق لأي مؤسسة فصل العامل تحت دعوى "إعادة الهيكلة"، مؤكدًا أن القانون ينظم هذه المسائل بشكل دقيق ويحفظ حقوق العامل.
الاستقالة الإجبارية واستمارة 6 تحت رقابة القوى العاملة
فيما يتعلق بالاستقالة الإجبارية، أشار الجمل إلى أن الاستقالة يجب أن تُوقع داخل مكتب القوى العاملة سواء من جانب العامل أو صاحب العمل، موضحًا أن هذا الإجراء جاء لمواجهة أزمة توقيع "استمارة 6" مسبقًا.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو إنهاء فكرة إجبار العامل على توقيع استقالته مسبقًا، مشيرًا إلى أنه في حال تعرض العامل لأي ضغوط أو إجبار يمكنه التوجه بشكوى إلى مكتب القوى العاملة.
