في عالم رقمي سريع، قد يبدو إنشاء حساب مزيف أمرًا عابرًا للبعض، لكن القانون ينظر إليه بصورة مختلفة عندما يتحول إلى وسيلة للإضرار أو التضليل. وبين حرية استخدام المنصات وحدود المسؤولية القانونية، يبقى الفاصل الحقيقي هو: هل استخدم الحساب للتعبير.. أم للإيذاء وانتحال هوية الغير؟.
فلم تعد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد وسيلة للاختباء خلف أسماء مستعارة، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة للنصب الإلكتروني، وتشويه السمعة، والابتزاز، وانتحال الصفات، بعدما بات البعض يستخدم صورًا وأسماء مزيفة للإيقاع بالضحايا أو الإساءة إليهم.
ومع اتساع دائرة الجرائم المرتبطة بـ«السوشيال ميديا»، وضع القانون المصري عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة الحسابات الوهمية، خاصة عندما تقترن بانتحال شخصية الغير أو استخدامها للإضرار بالآخرين.
الحساب الوهمي متى يصبح جريمة؟
لا يعنبر استخدام اسم مستعار في حد ذاته جريمة، لكن الأمر يتحول إلى شبهة جنائية إذا اقترن بانتحال صفة شخص آخر، أو استخدام بياناته وصوره دون إذنه، أو توظيف الحساب في التشهير أو النصب أو الابتزاز الإلكتروني.
عقوبة انتحال الشخصية عبر حساب وهمي
عاقب القانون بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ حسابًا وهميًا منتحلًا صفة شخص آخر أو استخدم بياناته على غير الحقيقة.
استخدام الحساب لإيذاء الغير
تشتد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، حال استخدام الحساب الوهمي في الإضرار بالآخرين، سواء عبر التشهير أو المضايقة أو الإساءة أو غيرها من صور الأذى الإلكتروني.
انتحال صفة جهة أو مؤسسة.. عقوبة أشد
وتصل العقوبات إلى مستوى أكثر صرامة إذا ارتبط الحساب الوهمي بانتحال صفة شخص اعتباري مثل مؤسسة حكومية أو جهة عامة أو أهلية، إذ قد تصل العقوبة إلى السجن من 3 سنوات وحتى 15 سنة، مع غرامات تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه.
أخبار متعلقة :