سعى المشرع المصري في مسودات ومستقرات قانون الأسرة الجديد لعام 2026 إلى القضاء على واحدة من أعقد المشاكل الاجتماعية والقانونية التي واجهت محاكم الأسرة لسنوات؛ وهي معضلة الطلاق الشفهي وتراخي الأزواج في إثبات الطلاق رسميًا.
فقد كانت بعض النساء يكتشفن طلاقهن بعد مرور أشهر أو سنوات، مما يترتب عليه ضياع حقوقهن الشرعية وتداخل العدة الفسيولوجية.
لإنهاء هذه الفوضى التوثيقية، فرض القانون الجديد مسارًا إجرائيًا صارمًا يرتبط بمدد قانونية حديدية، تُلزم الزوج والمأذون بإشهار الطلاق وتوثيقه فورًا، مع فرض عقوبات جنائية رادعة على كل من يحاول إخفاء الحالة الاجتماعية الجديدة للمرأة أو المماطلة في تسليمها وثيقتها الرسمية.
نستعرض في هذا التقرير الشروط والمدد القانونية الحاكمة لتوثيق الطلاق رسميًا، والعقوبات المترتبة على المخالفة،
شروط التوثيق الرسمي والمهلة القانونية المقررة
نقل القانون الجديد مسألة الطلاق من مجرد تفوه بلفظ إلى التزام توثيقي فوري، محدد بالخطوات ومدد يُلزم بها القانون الزوج الذي أوقع طلاقًا (سواء كان حضوريًا أو غيابيًا) بأن يقوم بتوثيقه رسميًا لدى المأذون الشرعي المختص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إيقاع الطلاق الفعلي.
بشروط صحة التوثيق عند المأذون، وهي حضور الزوج بشخصه أو بموجب توكيل رسمي خاص بالطلاق (ساري المفعول ولم يمر عليه شهر)، وتقديم بطاقة الرقم القومي للزوج وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (أو بياناتها الثابتة)، مع إقرار الزوج الصريح بعدد الطلقات السابقة (إن وجدت) لبيان نوع الطلاق (رجعي أم بائن).
آلية المدة القانونية لإخطار الزوجة الأولى بالطلاق
لم يعد بإمكان الزوج تطليق زوجته غيابيًا وتركها معلقة دون علم؛ حيث نظّم القانون آلية الإخطار بربط رقمي صارم.
بموجب القانون، يقع على عاتق المأذون الشرعي التزام بإرسال إخطار رسمي بوقوع الطلاق إلى الزوجة المطلقة غيابيًا خلال 7 أيام من تاريخ توثيق العقد رسميًا بدفتر الطلاق.
الوسيلة الرسمية هي أن يتم الإخطار عبر خطاب مسجل بعلم الوصول على يد محضر موجه إلى محل إقامتها الثابت أو المستندات الرسمية المرفقة بملف الزوجية.
وبالتكامل مع التحول الرقمي لوزارة العدل وقطاع الأحوال المدنية، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) تلقائية على الهاتف المحمول للزوجة المسجل برقمها القومي فور تسجيل المأذون للطلاق على السيستم الإلكتروني للدولة، لتكتشف الطلاق لحظيًا.
أخبار متعلقة :