يهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع الحفاظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة والتعليم والرعاية.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من البنود التي تنظم قضايا النفقة، والرؤية، والاستضافة، والولاية التعليمية، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويقلل من النزاعات داخل محاكم الأسرة.
ويهدف القانون الي عدد عدة بنود أبرزها:
ـ حماية حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة لهم بعد الانفصال.
ـ تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الزوج والزوجة في مسائل الحضانة والنفقة والرؤية.
ـ تقليل النزاعات والخلافات الأسرية أمام محاكم الأسرة من خلال نصوص قانونية أكثر وضوحًا.
ـ تنظيم الولاية التعليمية والطبية بما يضمن عدم تعطيل مصالح الأبناء بسبب الخلافات بين الوالدين.
ـ تسهيل إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في قضايا الأحوال الشخصية.
ـ مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
ـ تعزيز الاستقرار الأسري والحفاظ على الترابط المجتمعي من خلال قوانين أكثر توازنًا وإنصافًا.
مشروع قانون الأسرة الجديد
وهناك حالة من الجدل حول قانون الأسرة الجديد، حيث لا تزال مناقشات مشروع قانون الأسرة الجديد مستمرة بين الجهات التشريعية والمتخصصين، وسط مطالب بوضع نصوص واضحة تحسم الجدل بشأن الولاية التعليمية وحق الأم في اتخاذ القرارات الدراسية الخاصة بالأبناء، بما يضمن استقرار الطفل نفسيًا وتعليميًا.
وتناقش التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2026التفاصيل الكاملة لشروط الجمع بين زوجتين، وكيفية إخطار الزوجة الأولى رسميًا وفقًا لأحدث المواد القانونية.
ووضع القانون الجديد عدة ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف، حيث لم يعد الأمر يقتصر على الرغبة الفردية، بل استلزم استيفاء إجراءات توثيقية مشددة
أخبار متعلقة :