طوال عقود، كان حظر توصيل المرافق هو العقبة الأكبر أمام أصحاب العقارات المخالفة، والذين اضطروا للعيش في دوامة الوصلات غير القانونية، ومع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، انفرجت الأزمة بالكامل؛ حيث تحول نموذج التصالح من مجرد شهادة أمان ضد الإزالة، إلى جواز مرور رسمي يمنح العقار صك الشرعية الكاملة لدخول شبكات الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والغاز.
نستعرض في هذا التقرير المنظور التشريعي والإجرائي المنظم لملف إدخال المرافق، لنضع بين يديك خريطة الطريق الرسمية للانتقال بعقاراتك من العشوائية إلى التقنين المستدام.
مستندات لا غنى عنها لبدء المقايسات
لا تتحرك شركات المرافق (سواء القابضة للكهرباء أو المياه والغاز) بناءً على طلبات ودية، بل تشترط ملفًا هندسيًا وإداريًا معتمدًا من الجهة الإدارية (مجلس المدينة أو الحي أو جهاز المدينة الجديدة)، يشتمل على نسخة معتمدة من نموذج 10 النهائي هو المستند الحاسم الذي يثبت قبول التصالح وسداد كامل القيمة المالية للمخالفة.
بجانب مستحدث تشريعي تصدره الهيئة الهندسية أو الجهة الإدارية يفيد بأن العقار الذي تم التصالح عليه مطابق للرسومات المقدمة ولا يشكل خطورة إنشائية، ومستوفٍ لاشتراطات الحريق والتنظيم.
بالإضافة إلي عقد ملكية العقار أو الشقة (مصحوبًا بصورة بطاقة الرقم القومي لمالك العقار)، ورسم كروكي للمبنى معتمد من مهندس نقابي يوضح عدد الأدوار والشقق المستهدفة بربط المرافق.
شروط وضوابط الموافقة الرسمية
لكي تلتزم الدولة بإيصال الشبكات الرئيسية لعقارك، وضع القانون عدة محددات تضمن سلامة الشبكات القومية من الأحمال المفاجئة،
داخل الحيز العمراني العقارات الواهنة داخل الأحوزة المعتمدة تحصل على موافقات فورية بمجرد تقديم الأوراق وسداد رسوم المقايسات، وخارج الحيز العمراني (المستثناة)، فالعقارات القريبة من الأحوزة والتي قُبل تصالحها بناءً على التصوير الجوي، تُنسق الجهة الإدارية مع شركات المرافق لمد الخطوط لها وفق خطة زمنية، بشرط ألا تكون على أراضٍ خاضعة لقانون حماية النيل أو الآثار.
ويُلزم القانون المواطن بتحويل نظام الممارسة (غرامة سرقة التيار أو المياه) إلى عداد قانوني شرعي فور تفعيل نموذج التصالح، مع إسقاط أي قضايا أو مخالفات كانت محررة ضده من قِبل شرطة الكهرباء أو شركات المياه.
