ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مسألة التزام الأب بالإنفاق على أبنائه في إطار يحقق التوازن بين حق الأبناء في الرعاية وحق الأب في عدم تحميله نفقة ممتدة دون مبرر قانوني.
وبحسب نصوص المشروع، فإن التزام الأب بالنفقة لا ينتهي بمجرد بلوغ الطفل سنًا معينًا بشكل تلقائي، وإنما يرتبط أساسًا بقدرة الابن أو الابنة على الاعتماد على النفس وتحقيق دخل مستقل يكفي احتياجاته الأساسية، مع مراعاة استمرار الالتزام في حالات معينة يحددها القانون.
وينص المشروع على أن نفقة الأولاد تستمر طالما كانوا في مرحلة التعليم أو غير قادرين على الكسب بسبب الدراسة أو أي عذر مشروع، بما يشمل التعليم الجامعي أو الفني، بشرط الجدية وعدم الانقطاع غير المبرر عن الدراسة، وهو ما يجعل معيار الاستحقاق مرتبطًا بالحاجة الفعلية وليس بالسن فقط.
حق الأب في طلب تخفيض النفقة أو وقفها
كما يقرر مشروع القانون أن التزام الأب بالإنفاق قد ينتهي أو يُعدل إذا ثبت أن الابن أصبح قادرًا على الكسب وله مورد مستقل يكفي احتياجاته الأساسية، وفي هذه الحالة يجوز للأب التقدم بطلب إلى محكمة الأسرة لوقف أو تخفيض النفقة وفقًا للتحريات والدلائل المقدمة.
ويؤكد مشروع القانون كذلك أن استمرار النفقة يخضع لتقدير محكمة الأسرة، التي تنظر كل حالة على حدة وفق معيار مصلحة الابن وظروفه التعليمية والصحية والاجتماعية، بما يضمن عدم إسقاط حق النفقة بشكل تعسفي أو الإضرار بمستقبل الأبناء.
ويهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار واضح يضمن استمرار دعم الأبناء حتى اكتمال قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، مع منع إساءة استخدام النفقة في غير موضعها، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة بعد الانفصال.
