شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات ختام ورش العمل التدريبية الست التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وهي الأولى من نوعها لعدد 170 من عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لدعم منظومة العدالة وحماية الحقوق، وبما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
وشهدت الفعاليات حضور المستشار هشام جعفر، رئيس محكمة ورئيس وحدة حماية الطفل وذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، والسيد ستيفان جيمبرت، مدير القسم بمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة كاترين كار ممثلة السفارة البريطانية في مصر.
وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، عن سعادتها بالمشاركة في ختام هذا البرنامج الهام الذي يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي والنيابة العامة، وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة بقيادة معالي المستشار محمد شوقي النائب العام، على ما تبذله من جهود متواصلة في بناء قدرات أعضائها وتعزيز كفاءتهم المهنية، بما يدعم أداء رسالتها السامية في إطار من الاستقلال الكامل والحياد والنزاهة.
وأضافت أن وجود المرأة المصرية في النيابة العامة يمثل إحدى المحطات المضيئة في مسيرة العدالة المصرية، فما نشهده اليوم من حضور فاعل ومشرف لوكيلات النيابة العامة هو ثمرة مسار طال انتظاره، وحلم راود أجيالًا من المصريات آمنّ بقدراتهن وتطلعن إلى المشاركة في تحقيق العدالة وخدمة الوطن من هذا الموقع الرفيع، واليوم أصبح هذا الحلم حقيقة نفخر بها جميعًا.
وقد أثبتت وكيلات النيابة العامة، خلال فترة وجيزة، كفاءة مهنية وقدرة كبيرة على تحمل المسؤولية وأداء الواجب، مؤكدات أن معيار النجاح في العمل القضائي سيظل دائمًا هو الكفاءة والاستحقاق والالتزام بقيم العدالة.
وشددت رئيسة المجلس على أن العدالة لا تفرق بين الرجل والمرأة، فإن تنوع الخبرات داخل المؤسسات القضائية يثري منظومة العدالة ويعزز قدرتها على فهم مختلف الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للقضايا المعروضة أمامها، مؤكدة أن وجود المرأة في النيابة العامة يبعث برسالة ثقة وطمأنينة لكل امرأة مصرية أو موجودة على أرض الوطن تلجأ إلى العدالة طالبة للإنصاف، وتؤكد أن مؤسسات العدالة المصرية تعبر عن المجتمع بكل مكوناته في إطار كامل من المساواة أمام القانون.
وأكدت أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة في مجال تمكين المرأة المصرية بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان دخول المرأة إلى النيابة العامة أحد أبرز هذه التحولات الوطنية، بما يعكس ثقة الدولة في قدرات المرأة المصرية وإيمانها بدورها في بناء مؤسسات الوطن، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة ينظر بفخر واعتزاز إلى هذا الإنجاز الوطني، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات والتقدم لزميلاتنا بالنيابة العامة وبالقضاء المصري في مختلف المواقع والدرجات القضائية.
وأكدت أن فكرة الاهتمام بالأطفال والتحقيقات المتعلقة بالمرأة والطفل كانت حلمًا مشتركًا منذ عملهم كمساعدين لوزير العدل السابق المستشار عمر مروان، مشيرة إلى أهمية وجود عضو نيابة وقاضٍ يمتلك الوعي الكافي بطبيعة قضايا الأطفال والمرأة، ويراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية والإنسانية لكل من الضحية والمتهم.
وأعربت رئيسة المجلس عن تطلعها إلى رؤية عضوات النيابة العامة في محاكم الطفل مستقبلًا، مؤكدة أهمية تواجد العنصر النسائي داخل هذه المحاكم، بما يسهم في تعزيز مفهوم المحاكم الصديقة للطفل وللمتهم والمجني عليه على حد سواء.
وأضافت أن استكمال عضوات النيابة العامة لمسيرتهن من مرحلة التحقيق وحتى مرحلة المحاكمة يمثل خطوة مهمة لتحقيق عدالة متكاملة، لاسيما مع وجود الغرف الصديقة داخل النيابات العامة، بما يدعم تحقيق عدالة صديقة للمرأة وعدالة صديقة للطفل، سواء كانت المرأة أو الطفل متهمًا أو مجنيًا عليه.
