في إطار الجهود المستمرة لاسترداد حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين، عقدت محافظة الفيوم اجتماعًا موسعًا للجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، برئاسة اللواء هشام عبدالسميع الشيمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد هاني غنيم، بشأن سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي وفقًا للإطار القانوني المنظم.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي ينظم إجراءات تقنين أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
شهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والرقابية المعنية، من بينهم ممثلو مديريات الري، والإسكان، والإصلاح الزراعي، وأملاك الدولة، والزراعة، والمساحة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية بالملف.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عددًا من الطلبات المقدمة من المواطنين بمراكز الفيوم، وإطسا، ويوسف الصديق، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لكل طلب، ومراجعة الإجراءات القانونية والفنية الخاصة به، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لملف التقنين، مع مراعاة تحقيق العدالة في تقييم أسعار الأراضي بما يتناسب مع الأسعار السائدة في السوق، وبما يحقق مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
وشدد على أهمية التدقيق في فحص الطلبات المقدمة، وعدم التهاون في استيداء حق الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، مع ضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل الفحص والبت.
كما أكد أن ملف تقنين أراضي الدولة يمثل أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لما له من دور في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، والحفاظ على أملاك الدولة، ودعم خطط التنمية بالمحافظة.
وأشار إلى استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري لمتابعة الطلبات المقدمة، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام.
