أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار ويرسخ الاستقرار الضريبي ويساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديا، وفي فترات قصيرة بعيدًا عن إجراءات المحاكم ولجان الطعن المطولة.
المنازعات الضريبية
و أوضح النائب أشرف عبدالغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب وافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديا خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدمغة، حيث تتولي لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها:
* التجاوز عن مقابل التأخير حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات ونسب خصم تصل إلى 30% على مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند التوصل إلى اتفاق.
* توفير الوقت والجهد للمصلحة والممولين، حيث أن لجان الطعن والمحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر.
* استقرار المراكز الضريبية للممولين مما ينهي حالة عدم اليقين ويتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط.
* تحفيز الاستثمار لان إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين ويحفز الاستثمار.
* زيادة الالتزام الطوعي، حيث أن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين وغير المسجلين علي الالتزام الطوعي.
* زيادة السيولة لان التوصل إلى تسوية ودية وسريعة خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن يساهم في زيادة السيولة للشركات.
* تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى توحيد الإجراءات في اللجان المتخصصة التي قد تعتمد قراراتها علي التقدير الشخصي وقدرات التفاوض، ما يفتح الباب أمام شبهات عدم المساواة الضريبية.
وطالب بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المنظومة الجديدة باعتبار أن المحاسب الضريبي هو همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين، واقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر، وذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص فضلًا عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقًا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.
