تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتمثلة في إقرار زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة تصل إلى 15%. وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار دعم المواطنين من كبار السن والمستحقين، والمساهمة في رفع مستواهم المعيشي ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية وتغيرات الأسعار الراهنة.
موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
ووفقًا للجداول الزمنية المقررة، ينطلق قطار صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقدرة بـ 15% اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، والموافق للأول من يوليو 2026. وتكثف الهيئة جهودها وتستنفر طاقاتها البشرية والتقنية خلال هذه الأيام لإنهاء كافة الترتيبات وحساب الفروق المالية المستحقة، لضمان تدفق عمليات الصرف بسلاسة ودون أي معوقات عبر منافذ الصرف المختلفة.
الفئات المستفيدة والتكلفة الإجمالية للزيادة
وتشمل هذه الحزمة الاجتماعية شريحة عريضة من المجتمع المصري، حيث من المقرر أن يستفيد من قرار رفع المعاشات ما يقارب 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف محافظات الجمهورية.
وعلى الصعيد المالي، تبلغ التكلفة السنوية الإجمالية المترتبة على تطبيق هذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه مصري، مما يعكس حجم الدعم الحكومي والاهتمام البالغ بملف الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بعد التقدم في السن أو التقاعد.
آليات وضوابط الصرف لتخفيف الازدحام
وضمن خطتها التنفيذية، تنسق هيئة التأمينات بشكل موسع مع الهيئة القومية للبريد المصري، والبنوك العاملة في السوق المحلية، بالإضافة إلى شبكات المحافظ الإلكترونية وشركات الدفع الإلكتروني، لضمان إتاحة مستحقات المواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) والمنافذ الحيوية منذ الساعات الأولى ليوم الصرف، تلافيًا للتكدس والازدحام وتسهيلًا على كبار السن.
وضمن خطتها التنفيذية، تنسق هيئة التأمينات بشكل موسع مع الهيئة القومية للبريد المصري، والبنوك العاملة في السوق المحلية، بالإضافة إلى شبكات المحافظ الإلكترونية وشركات الدفع الإلكتروني، لضمان إتاحة مستحقات المواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) والمنافذ الحيوية منذ الساعات الأولى ليوم الصرف، تلافيًا للتكدس والازدحام وتسهيلًا على كبار السن.
