أكدت الدكتورة ميساء عبدالخالق، خبيرة العلاقات الدولية، أن قضية سلاح حزب الله تمثل جوهر الخلاف في الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل، إذ تنص بنوده الـ14 على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومنع أي نشاط عسكري للجماعات المسلحة غير الحكومية، وهو ما يُنظر إليه باعتباره استهدافًا مباشرًا للحزب، مشيرة إلى أن الحزب رفض بشكل قاطع أي نقاش حول نزع سلاحه، بل زاد تشددًا بعد طرح الاتفاق.
وأضافت عبدالخالق، خلال حديثها مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الاتفاق يربط الانسحاب الإسرائيلي ببسط الدولة سيادتها الكاملة وتفكيك البنية العسكرية للحزب، وهو ما تعتبره القوى المعارضة شرطًا تعجيزيًا وتدخلًا في الشأن الداخلي اللبناني، مشيرة إلى بند قانوني مثير للجدل ينص على وقف الأعمال العدائية في المحافل الدولية، بما يمنع لبنان من مقاضاة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الاتفاق، رغم تقديمه كإطار للحل، يحمل بذور أزمة داخلية وقانونية، إذ يُنظر إليه كوسيلة لتقييد التحرك اللبناني وتجريد المقاومة من شرعيتها مقابل وعود انسحاب غير محددة بزمن واضح.
