تسببت عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة ريال مدريد في مكاسب مالية إضافية للنادي الملكي، وذلك بفضل بند إداري ضمن لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم يخص تسجيل الأجهزة الفنية.
وكان ريال مدريد قد أعلن مساء أمس الخميس رسميًا التعاقد مع مورينيو لثلاثة مواسم، حتى 2028-2029، على أن يبدأ مهامه بشكل رسمي في 13 يوليو المقبل، في تجربة ثانية له مع الفريق بعد ولايته الأولى التي انطلقت عام 2010.
وبحسب ما تم الكشف عنه، فإن النادي دفع 15 مليون يورو كقيمة شرط جزائي لنادي بنفيكا من أجل إنهاء عقد المدرب البرتغالي.
لكن في المقابل، يستفيد ريال مدريد من توفير جزء من التكاليف الإدارية المرتبطة بتسجيل المدرب في الليجا والاتحاد الإسباني، حيث تنص لوائح الاتحاد على ضرورة دفع 3% من قيمة عقد أي مدرب جديد كرسوم لتسجيله.
غير أن هذا البند لا يُطبق في حالة المدرب الذي سبق له العمل في الدوري الإسباني، وهو ما ينطبق على مورينيو، ما يعني إعفاء النادي من هذه النسبة.
ووفقًا للتقديرات، فإن عقدًا بقيمة 6 ملايين يورو مثلًا كان سيكلف النادي نحو 180 ألف يورو إضافية، وهو مبلغ يزداد كلما ارتفعت قيمة العقد، قبل أن يُعفى منه ريال مدريد في هذه الحالة تحديدًا بسبب “الأسبقية” في التسجيل داخل إسبانيا.
