أخبار عاجلة

تجاوزات مستشفى الشاطبي.. أمين «أطباء الإسكندرية»: لم نتلق أي شكاوى منذ 2020

تجاوزات مستشفى الشاطبي.. أمين «أطباء الإسكندرية»: لم نتلق أي شكاوى منذ 2020
تجاوزات مستشفى الشاطبي.. أمين «أطباء الإسكندرية»: لم نتلق أي شكاوى منذ 2020

كشف الدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، أن النقابة لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية منذ عام 2020، سواء من أطباء الامتياز أو الأطباء العاملين أو المرضى وذويهم، بشأن ما يتم تداوله حول وجود شكاوى تتعلق بممارسات مهنية أو ما وصفه البعض بتجاوزات داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.

وأوضح “عبد الجواد” في تصريحات له اليوم، أن أي شكوى رسمية ترد إلى نقابة الأطباء يتم التعامل معها وفق الإجراءات واللوائح المنظمة، حيث تُحال الوقائع إلى لجنة الشكاوى ولجنة التحقيق بالنقابة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وأكد أنه حال ثبوت إدانة المشكو في حقه، يتم تحويل الأمر إلى لجنة آداب المهنة وفقًا للقانون والضوابط المهنية المعمول بها.

 

تجاوزات مستشفى الشاطبي 

ودعا الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى التقدم بشكوى رسمية إلى نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية المختصة أو النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من الوقائع المتداولة.

وأكد أن الممارسات الطبية داخل المؤسسات الصحية تخضع لقواعد مزاولة المهنة الصادرة عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وتتم وفقًا لميثاق أخلاقيات المهنة، مشددًا على أن أي تجاوز يثبت وقوعه تتم مواجهته بتطبيق القانون، وقد تصل العقوبات إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة أو الشطب من النقابة، بحسب طبيعة المخالفة وثبوتها.

 

أول تعليق من جامعة الإسكندرية

وكانت قد أكدت جامعة الإسكندرية أنها تتابع بمنتهى الجدية والمسؤولية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات وشهادات تضمنت ادعاءات بشأن وقائع وممارسات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.

 

وشددت الجامعة، في بيان رسمي، أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف، مؤكدة أن حق الشكوى مكفول للجميع، وأنها لا تتوانى عن فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بالمستندات أو الأدلة التي تتيح التحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.