عرضت قناة «النيل للأخبار» تقريرًا بعنوان: «إسرائيل تنتزع صلاحيات الحرم الإبراهيمي من السلطة الفلسطينية»، تناول فيه تداعيات الخطوات الإسرائيلية الأخيرة لإلغاء اتفاقية الخليل الموقعة عام 1997، والتي كانت تنظم إدارة الحرم الإبراهيمي وتقسيم المدينة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.
وأوضح التقرير أن مشروع قانون طُرح في الكنيست يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل بشكل كامل، وإعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل توقيعها.
وأكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن الصلاحيات التي كانت ممنوحة سابقًا لبلدية الخليل والمواقع المقدسة، بما فيها الحرم الإبراهيمي، أصبحت تحت المسؤولية الكاملة لدولة الاحتلال، واصفًا الخطوة بأنها "تصحيح تاريخي" لأخطاء اتفاقيات أوسلو.
في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الإجراءات الأحادية، واعتبرتها مخالفة للاتفاقيات الموقعة وللقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت بلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة رفضها القاطع لهذه الخطوات، معتبرة أنها محاولة لفرض السيطرة على المزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن الجانب الفلسطيني يعتزم مخاطبة اليونسكو ومؤسسات الأمم المتحدة، إضافة إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والسفارات والقنصليات، وكذلك الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل، للمطالبة باحترام الاتفاقيات.
وتنص اتفاقية الخليل على تقسيم المدينة إلى منطقتين؛ إحداهما تخضع للإدارة الفلسطينية والأخرى تحت السيطرة الإسرائيلية، مع احتفاظ بلدية الخليل بصلاحيات خدمية وتنظيمية في أجزاء واسعة من المدينة.
ومع تصاعد التحذيرات الفلسطينية، يبقى مستقبل الاتفاقية غامضًا وسط مخاوف من أن يؤدي إلغاؤها إلى تغيير الواقع القائم وتعميق التوتر في الضفة الغربية.
