تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، تنطلق غدًا الإثنين 29 يونيو، أعمال دورة الحصر الحيازي الجديدة 2026-2029 بجميع الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحديث وتطوير نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية "كارت الفلاح"، وتدقيق البيانات ورفع كفاءة الخدمات الزراعية الرقمية.
تدقيق البيانات وتعزيز التحول الرقمي
أوضح الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن هذه الدورة تأتي استكمالًا للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2025، المتضمن استمرار العمل بدورة الحصر الحيازي الحالية لمدة عام ينتهي يوم 30 سبتمبر 2026، على أن تبدأ إجراءات دورة الحصر الحيازي الجديدة 2026-2029 بالتزامن مع استكمال الآليات التنفيذية لتطبيق منظومة البطاقة الإليكترونية بشكل كامل يضمن دقة البيانات.
ولفت "دياب" إلى الضوابط الصارمة التي أكدت عليها وزارة الزراعة، والتأكيد على ضرورة التزام مسئولي الحيازة بالجمعيات الزراعية، بالجدول الزمني المحدد بمعرفة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة، والذي يبدأ من يوم 29 يونيو الجاري وينتهي في 31 أكتوبر 2026. كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالدقة المتناهية، وتطبيق نصوص الباب الثامن من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتفعيل المواد (91، 92، 94) لضمان انضباط المنظومة.
كما تشمل الإجراءات؛ تنقية سجلات "2 خدمات زراعية" وفقًا للمادة 153 من قانون الزراعة، وذلك عبر استنزال المساحات التي خرجت عن النشاط الزراعي، وتشمل: الأحوزة العمرانية المعتمدة، والأراضي الصادر بشأنها تراخيص رسمية من وزارة الزراعة، ومشروعات النفع العام، والأراضي المقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى أنه قد تقرر إيقاف التسجيل في سجل "2 خدمات زراعية" خلال الفترة من 29 يونيو الجاري حتى 31 أكتوبر 2026 "فترة الحصر"، مع الاستمرار في إجراءات نقل الحيازة الزراعية، وذلك للحفاظ على حقوق المزارعين ومصالحهم المالية، على أن يتم تسجيل هذه الحيازات بالمنظومة الجديدة بدءًا من 1 نوفمبر 2026.
وكشف مدير مديرية الزراعة، عن أهمية دورة الحصر الحيازي كركيزة أساسية لاستراتيجية وزارة الزراعة في بناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم صغار المزارعين، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتدفع بمسيرة التنمية الزراعية المستدامة نحو آفاق رقمية متطورة.
