تحل الذكرى الـ١١ لواقعة اغتيال الشهيد البطل هشام بركات، النائب العام الأسبق، غدا الإثنين، بعد اغتياله على يد عناصر الجماعة الإرهابية، يوم ٢٩ يونيو عام ٢٠١٥، فى نهار شهر رمضان.
ولد المستشار هشام محمد زكى بركات فى ٢١ نوفمبر ١٩٥١، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٧٣ بتقدير عام «جيد جدًا»، وبتفوق لافت وضع اسمه بين أوائل دفعته.
فى ديسمبر ١٩٧٣ التحق بالعمل كمعاون بالنيابة العامة ليعيّن وكيلًا للنائب العام، ويبدأ رحلة طويلة وتدرجًا وظيفيًا وقضائيًا صارمًا فى مواقع مختلفة بالعمل فى النيابة على مستوى الجمهورية، وصقل خبراته القانونية والدستورية حتى اعتلى منصة القضاء.
انتقل بعد ذلك إلى مرحلة العمل القضائى رئيسًا بالمحاكم الابتدائية، ثم بمحاكم الاستئناف التى تدرج فيها بجميع الدوائر الجنائية المختلفة رئيسًا بمحكمة الاستئناف؛ وعُرف بالكفاءة والانضباط المهنى، ما أهّله لتولى مناصب قيادية داخل السلطة القضائية. وكان آخر موقع وظيفى قد شغله قبل توليه منصبه الجديد هو رئيس بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة.
ارتبط اسم المستشار هشام بركات بقضيتين من أبرز القضايا التى شغلت الرأى العام حينذاك، إذ عمل رئيسًا للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين فى «مذبحة بورسعيد»، التى راح ضحيتها ٧٢ شابًا من جماهير نادى الأهلى، وأيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى.
فى يوليو ٢٠١٣، صدر قرار بتعيينه نائبًا عامًا ليتولى مسئولية إدارة ملفات قضائية شديدة الحساسية، خلال فترة شهدت تحقيقات موسعة فى قضايا الإرهاب والعنف والفساد.
وفى أغسطس عام ٢٠١٣، أصدر النائب العام الشهيد هشام بركات أمرًا بإنهاء الجرائم المرتكبة فى اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، ففضّت قوات الأمن الاعتصامين يوم ١٤ من نفس الشهر، ما أثار غضب جماعة «الإخوان» الإرهابية، ودفعها للعمل على استهدافه واغتياله.
وفى صباح ٢٩ يونيو ٢٠١٥، تعرض موكبه لعملية إرهابية استهدفته أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة متوجهًا إلى مقر عمله، وأصيب بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يُعلن استشهاده متأثرًا بجراحه؛ ليصبح أول نائب عام فى تاريخ مصر يستشهد جراء عمل إرهابى.
